مقاله ضوابط تعيين قانوق حاکم بر اسناد تجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ضوابط تعيين قانوق حاکم بر اسناد تجاري :


تعداد صفحات :11

صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصه بین المللی است. در این مقاله که به مطالعه اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق داخلی صرف نظر شده و تنها آن دسته از مسایل که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم ضرورت داشته, مطرح گردیده است. از آن جایی که ممکن است صدور, قبولی, ظهر نویسی و پرداخت یک سند تجاری در کشورهای مختلف صورت پذیرد باید دید در مورد هر کدام از این اعمال, قانون کدام کشور حاکم است. ناهماهنگی قوانین کشورها و ضرورت ایجاد مقررات یکسان برای کاهش تعارض قوانین کشورها سبب شده است تا دولت ها و مؤسسات تجارت بین المللی درباره یکنواخت کردن سیستم های حقوقی کشورهای مختلف در مورد اسناد تجاری تلاش هایی به عمل آورند که نتیجه آن تصویب دو قانون متحدالشکل 1930 و 1931 ژنو است که اولی ناظر به حل مسایل مربوط به برات و سفته و دومی در مورد مسایل مربوط به چک است.

لینک کمکی